پیشنهاد افزایش صفر تا ۱۰ درصدی دیه
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۵۹۳۸
مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت دیه در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: بیمه مرکزی با توجه به وضعیت سخت معیشتی مردم پیشنهاد افزایش صفر تا ۱۰ درصد دیه را در لایحه بودجه داده است.
این مقام بیمه مرکزی در ادامه اضافه کرد: هر گونه افزایش یا تثبیت نرخ دیه در وظایف قوه محترم قضائیه بوده و بیمه مرکزی تنها پیشنهاد را ارائه کرده است و قوه قضائیه ۱۰ روز مانده به ابتدای سال جدید هر گونه تغییر در نرخ دیه را اعلام خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشعلچی در پایان گفت: نرخ بیمههای زندگی یا مسئولیت شناور بوده و افزایش آن با توجه به بررسیهای شرکتهای بیمهای انجام خواهد شد.
کد خبر 5712874 وحید بلالیمنبع: مهر
کلیدواژه: بیمه مجید مشعلچی بیمه مرکزی بافت فرسوده مسکن ساخت و ساز وضعیت ترافیکی جاده ها بازار مسکن محصولات کشاورزی نوسازی بافت فرسوده قیمت دلار بانک مرکزی ایران قیمت سکه بهار آزادی بازار خرید مسکن وزارت راه و شهرسازی اجاره بها ایران بیمه مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۵۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت
وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سالهاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانهها و شرکتها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار میدهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام میکنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان میرود.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.
وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و انشاءالله هر وقت نوبتاش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام دادهایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا میکند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از 35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.
مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
انتهای پیام/